قوه قضاییه: بازگشت سامسونگ و ال جی به ایران ممنوع است

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی که در خصوص احتمال بازگشت سامسونگ و ال جی به ایران مطرح شده بود، عنوان کرد که این اجازه را به شرکت‎های کره‌ای نخواهند داد.

سعید عمرانی در برنامه بازدید از خطوط تولید گروه صنعتی انتخاب در اصفهان عنوان کرد که اگر در کشور مبارزه با قاچاق جدی گرفته نشود؛ صنایع کشور در معرض خطر قرار خواهند گرفت. او از قاچاق به عنوان یک مانع بر سر راه رشد و توسعه صنایع یاد کرد و عنوان کرد که در حال حاضر نه تنها در حوزه لوازم خانگی، بلکه در هر بخشی که مشابه داخلی وجود داشته باشد اجازه واردات را نخواهند داد و در صورت اقدام در این خصوص عاملان تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.

چرا بازگشت سامسونگ و ال جی به ایران ممنوع است؟

او در پاسخ به سوالی که در رابطه با برگشت شرکت‌های ال جی و سامسونگ به بازار لوازم خانگی مطرح شده بود ضمن اشاره به سیاست اقتصاد مقاومتی گفت:

“این دو شرکت در شرایط سخت مردم را تنها گذاشتند و در حوزه قضایی ما اجازه نمی‌دهیم این نوع شرکت‌ها بخواهند به کشور بیایند و به طور حتم امکان فعالیت برای این دو برند در کشور ما وجود نخواهد داشت.”

عمرانی در اظهارات خود عنوان کرد که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر مبنای اینست که در شرایطی که دشمن ناچار به عقب نشینی شده، به خطر انداختن دستاوردهایی که در دوران تحریم حاصل شده، کاری اشتباه است. او در ادامه گفت:

“از منظر حقوقی دو برند لوازم خانگی خارجی در شرایط سختی کشور را ترک کردند البته اقدام خوبی بود زیرا در صورت ادامه حضور و فعالیت آنها در ایران، هیچگاه شاهد پیشرفت فعلی کارخانه‌های ایرانی نبودیم.”

معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه شرکت‌های خارجی جایی در کشور ما ندارند، اظهار کرد که کارگران و مهندسان ایرانی به مراتب عملکرد مبتنی بر دانش و قوی‌تر در مقایسه با رقبای خارجی دارند. او تأکید کرد که در قوه قضاییه به هیچ محصولی که نمونه داخلی داشته باشد، اجازه ورود به کشور را نخواهند داد و ما متخلفین برخورد خواهند کرد.

عمرانی افزود: بر حسب دستور رئیس قوه قضائیه مکلف شدیم در صورتی که تشخیص بدهیم در حوزه تولید مشکلاتی وجود دارد از دادگاه‌ها و دادسراها خواسته شود تا خارج از نوبت به این پرونده‌ها رسیدگی کنند.

وی در پایان تاکید کرد: ما به سرمایه‌گذاران و فعالان بخش های تولیدی و کارآفرینی که در خطر بیکاری کارگران یا بسته شدن کارخانه ها هستند این قول را می‌دهیم تا این پرونده‌ها را به سرانجام  برسانیم که اطاله دادرسی عاملی برای ضربه به تولید کشور‌ نباشد.